رابطه اخلاق و حقوق

از زمانها قديم حقوق، اخلاق و مذهب باهم روابط تنگاتنگ‏داشته‏اند حتى پيش از دو قرن اخير، قواعد اخلاق و حقوق باهم مخلوط بود و مذهب برحقوق بسيارى از كشورهاى جهان حكومت مى‏كرد. امروز هم با وجود تمام تلاشهائى كه‏براى جداساختن آنها از يكديگر مى‏شود باز در غالب اوصاف باهم شريك هستند به ويژه‏با مفهوم خاصى كه جامعه‏شناسسان براى اخلاق قائل شده‏اند، تفاوت حقوق و اخلاق به‏كلى از بين مى‏رود و همچنين طرفداران مكتب حقوق فطرى مبناى حقوق را عدالت‏مى‏دانند و ميان اين دو مفهوم تفاوتى نمى‏گذارند.

در دو قرن اخير، در باره تفاوت حقوق و اخلاق، اختلاف نظر بسيار است‏با اين كه‏عده‏اى از نويسندگان در جدائى اين دو مفهوم اصرار دارند، جمعى هم اختلاف آنها راكم و بيش انكار كرده‏اند.

در نظريه‏هاى مادى به طور كلى، اخلاق مفهومى جز اطاعت از قوانين ندارد به اين‏معنى اخلاق و حقوق جدا از هم نيستند و به عبارت بهتر، اخلاقى وجود ندارد.

در مكتب «روانشناسى حقوقى‏»، حقوق در فنى‏ترين قواعد خود زير نفوذ اخلاق قراردارد حقوق رسوب تاريخى اخلاق اجتماعى است اخلاق چنان در ميان حقوق موضوعه گردش‏مى‏كند كه خون در بدن . حكمرانان و قانونگذاران نيز در تهيه قواعد اخلاقى احتياج به اخلاق دارند زيرااگر قاعده‏اى با هدف اخلاقى جامعه موافق باشد، اجراى آن به آسانى ممكن است ولى‏قانونى كه با اخلاق عمومى سازگار نباشد، به آسانى به درستى اجرا نمى‏شود و تحميل‏آن بر مردم سبب انحراف اخلاق و ايجاد هدف ديگرى خواهد شد.

پس حسن جريان قوانين و حسن نيت و وظيفه‏شناسى مجريان قانون، تنها در پرتوتكيه‏گاه اخلاق، ميسر است. فساد بر ملتى اگر استيلا يافت‏يعنى نيات آنها فاسدگرديد و همچنين وضع قانون نه از روى تشخيص مصالح عموم، بلكه براى تامين اغراض‏باشد و بر فرض كه قانون هم خوب باشد همان فساد عمومى حسن جريان آن را دستخوش‏تمرد و عصيان افراد از اطاعت قانون مى‏نمايد. و در چنين محيط آلوده، قانون فقط‏آلت ظلم و فساد در دست متعديان بر ضد منيت‏حقوقى توده مردم خواهد بود البته‏چنين جامعه‏اى پاينده نخواهد ماند كه «الملك يبقى مع‏الكفر و لا يبقى مع الظلم‏»(كشور با كفر قابل بقاء است ولى با ظلم پابرجا نيست).

ولى قانون اخلاق مى‏گويد:

«سرپيچى از مقررات كشورى مخالف شخصيت و شرافت است زيرا قوانين موضوعه عهد وپيمانى است مابين دولت و افراد و بايد به عهد و پيمان وفا كرد» . البته اثراخلاق تنها در تهيه قواعد حقوقى نيست، بلكه در اجرا و تفسير آن نيز موثر است.

بنابراين اخلاق را نبايد تنها يكى از مبانى تهيه قواعد حقوقى شمرد، قانون اخلاق‏عامل اصلى ايجاد حقوق و نيروئى است فعال، كه آن را هدايت مى‏كند و توانائى ازبين بردن قواعدش را دارد .

به علاوه اگر اصول اخلاقى معيار و ملاك ارزيابى قوانين نباشد، چگونه مى‏توان‏عادلانه و يا ظالمانه بودن قانونى را شناخت و اگر معيار ارزشها را اخلاق معين‏نكند به نام چه چيز مى‏توان قانونى را بد يا خوب دانست؟

«با اين كه مى‏دانيم دولت از نيروى سياسى براى اجبار مردم به اطاعت از قانون‏استفاده مى‏كند، آيا زيانبار و خطرناك نيست كه هيچ ترازوى وجدانى براى داورى‏درباره كار او در دست نباشد و دولت قانونگذار و مجرى و ارباب كار خود باشد؟ آياجناياتى كه تاكنون دولتها به بهانه‏هاى گوناگون و با استفاده از سلاح قانونگذارى‏بر ملتها روا داشته‏اند، به اندازه كافى به ما تجربه نمى‏آموزد كه در كنار حقوق‏بايد آرمانهاى اخلاقى نيز وجود داشته باشد تا در روزهاى دشوار بتواند مورداستفاده قرار گيرد؟»

در حكومت اسلامى، قدرت عمومى به همه مردم تعلق دارد، زيرا كه از بازو و انديشه‏خلق سرچشمه مى‏گيرد و هيچ‏كس حق تصاحب و تملك آن را ندارد در حكومت اسلامى قدرت‏عمومى به عنوان امانت در دست دولتى كه منتخب خود مردم است، قرار مى‏گيرد و بايدتصاحب كنندگان قدرت، خود را امانتدار قدرت عمومى بدانند و مانند يك امين(درحقوق خصوصى) تعهد حفاظت مورد امانت را داشته باشند.

وقتى موضوع سپردن قدرت به دولت‏به عنوان امانت تلقى شود، پيداست مردم كه‏امانت‏گزارند، هر دم حس كنند امين آنها از راه و رسم امانتدارى تجاوز كرده است،حق خلع او را دارند به اين معنى اگر دولتى وديعه اعتمادى را كه مردم به اوسپرده‏اند، جز در راه خير به كار برد واز قلمرو قوانين طبيعى و اخلاقى تجاوز كندو به بيدادگرى گرايد، مردم حق طغيان و واژگون كردن آن دولت را خواهند داشت. پس‏براى تعديل اراده دولت و پيش‏گيرى از تجاوز او بايد به اخلاق متوسل شد.

جدائى اخلاق و حقوق

ريشه جدائى اخلاق و حقوق براى نخستين بار در نوشته‏هاى ارسطو، حكيم بزرگ يونان، ديده مى‏شود. ارسطو، حكمت را به سه شعبه: اخلاق; تدبيرمنزل و سياست مدن تقسيم كرده است .

در اخلاق، راه رسيدن به سعادت و معنى فضيلت انسان مطرح است ولى تدبير منزل وسياست از روابط افراد خانواده و اجتماع و دولت (يعنى آنچه امروز حقوق مى‏ناميم)گفتگو مى‏كند.

اين تقسيم، در نوشته‏هاى بسيارى از فلاسفه شرق و غرب نيز پذيرفته شده است.

چنان كه «خواجه نصير الدين طوسى‏» حكيم قرن هفتم هجرى، درباره اقسام حكمت‏عملى مى‏نويسد:

«و اما حكمت عملى و آن دانستن مصالح حركات ارادى و افعال صناعى نوع انسانى‏بود، بر وجهى كه مودى بود به نظام احوال و معاد و معاش ايشان و مقتضى رسيدن به‏كمالى كه متوجه‏اند به سوى آن، و آن هم منقسم مى‏شود به دو قسم: يكى آنكه راجع‏بود با هر نفسى به انفراد. و ديگرى آن كه راجع بود با جماعتى به مشاركت و قسم‏دوم نيز منقسم مى‏شود به دو قسم: يكى آن كه راجع بود با جماعتى كه ميان ايشان‏مشاركت‏بود در منزل و خانه، و ديگرى آن كه راجع بود با جماعتى كه ميان ايشان‏مشاركت‏بود در شهر و ولايت‏بل اقليم و مملكت پس حكمت عملى نيز سه قسم بود: اول‏را تهذيب اخلاق خوانند. دوم را تدبر منازل، سوم را سياست مدن..».

پس در اين تقسيم، موضوع اخلاق نفس انسان و حيات فردى اوست، درحالى كه تدبيرمنزل و سياست ناظر به روابط اجتماعى است، خواه در محيط كوچك خانواده باشد يا درشهرها و كشورها. هرچند در اين تقسيم نامى از حقوق برده نشده است ولى آنچه را كه‏حكما تدبير منزل و سياست گفته‏اند، مبناى قواعدى است كه در حقوق از آنها بحث‏مى‏شود .

در قرن هيجدهم ميلادى، جدائى حقوق و اخلاق پيروان زيادى پيدا كرد حكماى اين قرن‏به حقوق فردى و احترام به شخص انسان توجه خاص داشتند و حكومت قوانين را بروجدان آدمى برخلاف آزادى مى‏دانستند. تامين آزادى عقيده و مذهب سبب شد كه فلاسفه‏اين عصر، درباره استقلال اخلاق و حقوق اصرار ورزند و براى هر يك از آن دو، هدف وموضوع خاص قائل شوند .

پيشرو اين نظريه را در قرن هيجدهم «تمازيوس‏» آلمانى دانسته‏اند به نظر وى،اخلاق ناظر به وجدان شخص و هدف آن تامين آرامش درونى است، و حقوق حاكم بر روابطشخص با ديگران است و صلح خارجى را فراهم مى‏كند، درنتيجه، تكاليف حقوقى را به‏زور مى‏توان بر اشخاص تحميل كرد، ولى وظائف اخلاقى، چون بر وجدان درونى آنها بارشده است، نمى‏تواند موضوع اجبار قواى عمومى قرار گيرد .

«كانت‏» حكيم بزرگ آلمانى، نيز بيش از سايرين در جدا ساختن حقوق و اخلاق‏پافشارى كرده است. به نظر او ميزان شناسائى نيكيها «اراده خير» است، اخلاق وصرفنظر از سود و زيان كارها، دستور مى‏دهد كه از قانون پيروى كنيم و كارى اخلاقى‏است كه به منظور اداى تكليف باشد نه به خاطر جلب منفعت ولى حقوق به آثار خارجى‏اعمال توجه دارد و ارزش آنها را از اين جهت معين مى‏كند .

برخى از نويسندگان هيچ تفاوتى ميان تكاليف حقوق و اخلاق نمى‏بينند به نظر آنهاموضوع و هدف اين دو تكليف يكسان است و امتيازشان در طبيعت قاعده حقوقى و اخلاقى‏است. قاعده حقوقى از طرف دولت تضمين شده و همراه با اجبار خارجى است ولى اخلاق‏ضمانت اجراى مادى ندارد.

كسانى كه داشتن ضمانت اجرا را از مشخصات قاعده حقوقى نمى‏شمارند، در جستجوى‏معيار ديگرى در تمييز حقوق و اخلاق برآمده‏اند و خود نيز اختلاف دارند كه اين‏معيار را بايد در هدف آن دو دانست‏يا در قلمرو و موضوع آنها .

تفاوت مبناى اخلاق و حقوق

مبناى اخلاق يكى از اين سه امر دانسته شده است:

۱ - خداوند (كه مظهر اراده او مذهب است).

۲ - انسان (از راه عقل يا دل).

۳ - عادات و رسوم (وجدان اجتماعى).

صاحبان مذاهب معتقدند كه بشر به تمام حقائق دسترسى ندارد، داوريهاى عقل هميشه‏درست نيست و اختلافاتى كه ميان حكما وجود دارد، ناشى از خطاى عقل آنهاست. پس راه‏سعادت منحصرا توسل به منبع وحى و پيروى از دستورات پيامبران الهى است. خداوندمنشا فيض و خير مطلق است و چون عقل بشر توانائى درك اين فيض را ندارد، بايد به‏تعاليم خداوند و فرستادگان او توجه كند و بدين وسيله نيك و بد را باز شناسد.

اخلاق منبعى بالاتر از عقل دارد و سرچشمه اصلى آن نيروى محبت و جذبه پاكانى است‏كه استعداد فهم اوامر الهى را يافته‏اند. ولى حقوق را محصول اراده كسانى‏دانسته‏اند كه به عنوان طبقه حاكم و به نام خدا ياملت و گاه به نام خود، برديگران حكومت مى‏كنند.

در قرن چهاردهم ميلادى، حقوقدانان دربارى فرانسه ادعا مى‏كردند كه پادشاه قدرت‏خود را تنها از خدا و شمشير او مى‏گيرد تا بدين وسيله بتوانند براى سلطه پادشاه‏در مقابل پاپ كه او نيز ادعاى حكومت الهى داشت، مبنائى بسازند. ولى قطع نظر ازاين دليل خاص ادعاى اين كه پادشاه نيروى خود را از خدا مى‏گيرد، در توجيه بسيارى‏از حكومتهاى خودكامه سلطنتى به كار رفته است چنان كه در قرن بيستم نيز امپراطور«گيوم دوم‏» بطور رسمى آن را به زبان مى‏آورد و در مشرق زمين نيز بسيارى ازحكيمان دربارى; شاه را «ظل الله‏» يا (سايه خدا) در زمين ناميده‏اند .

پس ميان اين دسته از قواعد با اخلاقى كه در جامعه‏شناسى مورد گفتگو است، از جهت‏منشا تفاوتى باقى نمى‏ماند. و همچنين در حقوق مذهبى مبناى قوانين مانند اخلاق‏دينى، اراده پروردگار است و از اين نظر تفاوتى باهم ندارند.